<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استحواذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، على اهتمام العواصم الكبرى وأجندة الدبلوماسية الدولية، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تراجع الزخم السياسي الدولي الرامي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أو إطلاق مسار سياسي جديد. </div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت مؤشرات على اتجاه إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في أجزاء واسعة من القطاع، عبر إنشاء حواجز وسواتر ترابية وبنى أمنية جديدة، ما أثار مخاوف من تكريس واقع جغرافي وأمني طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد القطاع سلسلة من التطورات الميدانية، أبرزها تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، واستمرار العمليات العسكرية على امتداد ما يُعرف بـ «الخط الأصفر»، مع توسيع المناطق العسكرية المغلقة، الأمر الذي دفع موجات جديدة من السكان إلى النزوح، في وقت تقلصت فيه المساحات الآمنة إلى مستويات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية، وإغلاق معابر رئيسة، إلى جانب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإغاثية، ما انعكس على خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء، في ظل تحذيرات متواصلة من تفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، أن الجيش الإسرائيلي يبني بوتيرة متسارعة ساتراً ترابياً ضخماً، يفصل أكثر من 50 % من الجزء الذي يسيطر عليه في غزة عن بقية أراضي القطاع، في خطوة من شأنها ترسيخ تقسيم القطاع الفلسطيني الصغير، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيد الجيش الإسرائيلي أكثر من 23 كيلومتراً، من هذا الساتر خلال الأشهر الأخيرة، ممتداً عبر تجمعات فلسطينية دمرتها قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك أكثر من نصف طول القطاع الساحلي، الذي يبلغ نحو 40 كيلومتراً طولاً، و11 كيلومتراً عرضاً، ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.</div></p><h2>تراجع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، إذ استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في مدينة غزة وخان يونس والنصيرات، مخلفة قتلى وجرحى، وسط استمرار تضرر الأحياء السكنية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات مع انشغال المجتمع الدولي بأزمات كبرى، من الحرب في أوكرانيا إلى المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات على أمن الطاقة والملاحة الدولية، أدى إلى تراجع الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي أضعف الضغوط الدولية الهادفة إلى وقف التصعيد، أو الدفع نحو تسوية مستدامة.</div></p><h2>اعتبارات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، في تصريحات لـ «البيان»، أن استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة لا يرتبط بصورة مباشرة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أو بالحرب الروسية الأوكرانية، بقدر ما يرتبط بالاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما تفرضه من حسابات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'>ويقول مطاوع إن نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على موقعه السياسي، وتعزيز فرصه الانتخابية، الأمر الذي يجعله أكثر تمسكاً بملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، باعتباره أحد أبرز الملفات التي يمكن أن يقدمها لجمهوره، بوصفه «إنجازاً أمنياً»، في حال تحقيق تقدم فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن إسرائيل لا ترى ضرراً في مواصلة التصعيد معتبراً أن هذه الاستراتيجية تمنحها مكاسب إضافية، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يحمّل مطاوع حركة «حماس» جانباً من المسؤولية عن استمرار الأزمة، مشيراً إلى أنها ما زالت، من وجهة نظره، توفر لنتنياهو مبررات سياسية للاستمرار في عملياته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يفترض أن تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ بنوده بصورة متوازنة، لأن الالتزام الكامل كان من شأنه تخفيف الضغوط عن الوسطاء، وزيادة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها المقابلة.</div></p><h2>استهداف مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن قطاع غزة لم يصبح ضحية للتصعيد الإسرائيلي بسبب انشغال العالم بأزمات أخرى فحسب، بل إنه يعيش حالة استهداف مستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية، تأتي في إطار استراتيجية أوسع، تتجاوز تأثير التطورات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عوض، في تصريحات لـ «البيان»، إن إسرائيل تسعى من خلال التصعيد المتواصل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والعسكرية، في مقدمها إضعاف حركة «حماس» أو دفعها إلى القبول بشروط تتعلق بنزع السلاح، والتخلي عن دورها السياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الضغوط العسكرية والإنسانية المتزايدة، ترتبط أيضاً بمحاولات دفع السكان نحو النزوح أو الهجرة، في ظل غياب أي أفق سياسي حقيقي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن تراجع اهتمام الوسطاء والقوى الدولية بالملف الفلسطيني، نتيجة انشغالها بأزمات إقليمية أخرى، منح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عملياتها العسكرية، دون ضغوط دولية مؤثرة.</p><p class='article-text'>وهو ما جعل غزة تدفع جزءاً من ثمن هذا التحول في الأولويات الدولية، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن التصعيد الإسرائيلي لا يمكن تفسيره بهذا العامل وحده، لأن العمليات العسكرية تمثل جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة، تقوم على تكثيف الضربات العسكرية.</p>

تقارير « البيان »

غزة تنزف وتُبتلع في صمت تحت آلة الحرب الإسرائيلية

<p class='article-text'>تقارير « البيان»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين خيار التصعيد العسكري وتشديد الضغوط الاقتصادية، تميل الإدارة الأمريكية في المرحلة الراهنة إلى مواصلة سياسة الضغط الأقصى، في حصار مطول لمضيق هرمز بدلاً من الحرب، في محاولة لفرض واقع تفاوضي جديد، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواصل الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، في مسعى يبدو أنه يتجاوز كونه مجرد أداة ضغط، ليقترب من كونه بديلاً فعلياً للحرب المباشرة.. </div></p><p class='article-text'>وخاصة مع تشديد القيود على أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ما وضع طهران تحت ضغوط اقتصادية وشعبية متزايدة، في وقت تُبقي فيه واشنطن باب التفاوض مفتوحاً عبر وساطة باكستانية، بعد تعثر جولات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لم تحقق الجهود الأمريكية تقدماً ملموساً في ملفات أساسية، من بينها أمن الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني، وسط تعثر المسار الدبلوماسي وإلغاء لقاءات كانت مرتقبة في باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تواصل طهران «العربدة» في الممرات البحرية وتهديد أمن الملاحة، الأمر الذي لجأت فيه الولايات المتحدة إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على الخنق الاقتصادي بدل الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، الأمر الذي جعل من مضيق هرمز ساحة حرب بديلة تُدار بالأدوات الاقتصادية والبحرية بدل الصواريخ والنار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث تقديرات أمريكية عن أن فترة تمتد لنحو شهرين قد تكون كافية لإحداث اختراق سياسي أو دفع إيران إلى مفاوضات جدية، غير أن هذه التقديرات تبقى مرتبطة بمدى قدرة طهران على الصمود أو الرضوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون سياسيون أن الحصار الأمريكي للمضيق يمثل تحوّلاً في أدوات إدارة الصراع، حيث لم تعد المواجهة العسكرية المباشرة الخيار الأول، بل جرى استبدالها بنمط ضغط طويل الأمد يستهدف تقويض القدرات الاقتصادية لإيران، ودفعها إلى إعادة حساباتها. </div></p><p class='article-text'>ويشيرون إلى أن هذا النهج يقوم على إضعاف الداخل الإيراني تدريجياً، عبر تقليص العوائد النفطية وتعطيل حركة التجارة، بما ينعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي، ويخلق ضغوطاً داخلية تدفع باتجاه القبول بتسويات سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكدون أن الحصار، بوصفه أداة مركّبة، يجمع بين الضغط العسكري غير المباشر والتأثير الاقتصادي، ما يجعله أكثر استدامة وأقل كلفة مقارنة بالحرب المفتوحة، مع الحفاظ على القدرة على التصعيد عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرون أن هذا الأسلوب يمنح واشنطن ميزة التحكم في إيقاع الأزمة، بحيث يمكن تشديد الحصار أو تخفيفه وفق مسار التفاوض، ما يجعله أداة مرنة لإدارة الصراع دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.</div></p><h2>تداعيات ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن تأثير الحصار لم يعد نظرياً، بل بدأ ينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الإيراني، مع تزايد الضغوط على الموارد المالية وارتفاع كلفة الالتفاف على القيود البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. رامي زهدي، خبير العلاقات الدولية، أن مضيق هرمز تحوّل إلى محور الصراع وأداته الأبرز، حيث تتقاطع فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية. ويوضح أن الولايات المتحدة تسعى عبر الحصار إلى تحييد ورقة الضغط الإيرانية المرتبطة بالمضيق، وتحويلها من أداة تهديد إلى نقطة ضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إن هذه المعادلة تضع إيران أمام كلفة متزايدة، ما قد يجبرها إلى مراجعة مواقفها والانخراط في التفاوض، وإن كان ذلك لا يلغي المخاطر المرتبطة بتأثير الحصار في الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>تفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أغلق باب الحوار والتفاوض؟ يجيب خبراء سياسيون عن السؤال، بأن الحصار رغم طبيعته التصعيدية، لا يُغلق باب الحلول، بل يعيد صياغتها، بحيث تصبح المفاوضات خياراً مفروضاً تحت ضغط الواقع الاقتصادي والعسكري.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أن الوساطة الباكستانية تكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، باعتبارها قناة تواصل يمكن أن تترجم هذا الضغط إلى مسار تفاوضي. ويشيرون إلى أن نجاح هذا النهج مرهون بقدرة واشنطن على موازنة الضغط مع فتح أفق سياسي واضح، وبمدى استعداد طهران للتخلي عن سياساتها التصعيدية مقابل تخفيف الحصار.</p><h2>حسم تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يرى المحلل السياسي أحمد المصري، أن الحصار الأمريكي تجاوز كونه مجرد أداة ضغط، ليصبح وسيلة حسم تدريجي، تحاصر إيران اقتصادياً وتحدّ من قدرتها على المناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن طهران باتت أمام خيارات ضيقة، بين الاستمرار في مواجهة تداعيات «الخنق البطيء»، أو العودة إلى طاولة المفاوضات عبر الوساطة الباكستانية بشروط مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن ما يجري في مضيق هرمز يعكس تحولاً في طبيعة الصراعات الحديثة، حيث يمكن للحصار أن يؤدي وظيفة الحرب، دون إطلاق رصاصة واحدة، لكن بنتائج لا تقل تأثيراً.</div></p>

واشنطن تغيّر القواعد مع طهران.. الحصار بدل النار

<p class='article-text'>بين خيار التصعيد العسكري وتشديد الضغوط الاقتصادية، تميل الإدارة الأمريكية في المرحلة الراهنة إلى مواصلة سياسة الضغط الأقصى، في حصار مطول لمضيق هرمز بدلاً من الحرب في محاولة لفرض واقع تفاوضي جديد، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>يتواصل الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، في مسعى يبدو أنه يتجاوز كونه مجرد أداة ضغط، ليقترب من كونه بديلاً فعلياً للحرب المباشرة.وخاصة مع تشديد القيود على أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ما وضع طهران تحت ضغوط اقتصادية وشعبية متزايدة، في وقت تُبقي فيه واشنطن باب التفاوض مفتوحاً عبر وساطة باكستانية، بعد تعثر جولات سابقة.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تحقق الجهود الأمريكية تقدماً ملموساً في ملفات أساسية، من بينها أمن الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني، وسط تعثر المسار الدبلوماسي وإلغاء لقاءات كانت مرتقبة في باكستان.  <br></p><div id='الخنق'><h2>الخنق</h2></div><p class='article-text'>يأتي ذلك بينما تواصل طهران «العربدة» في الممرات البحرية وتهديد أمن الملاحة، الأمر الذي لجأت فيه الولايات المتحدة إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على الخنق الاقتصادي بدل الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة. الأمر الذي جعل من مضيق هرمز ساحة حرب بديلة تُدار بالأدوات الاقتصادية والبحرية بدل الصواريخ والعتاد.</p><p class='article-text'>وتتحدث تقديرات أمريكية عن أن فترة تمتد لنحو شهرين قد تكون كافية لإحداث اختراق سياسي أو دفع إيران إلى مفاوضات جدية، غير أن هذه التقديرات تبقى مرتبطة بمدى قدرة طهران على الصمود أو رمي المنشفة.</p><div id='أداة-جديدة-للمواجهة'><h2>أداة جديدة للمواجهة</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون سياسيون أن الحصار الأمريكي للمضيق يمثل تحوّلاً في أدوات إدارة الصراع، حيث لم تعد المواجهة العسكرية المباشرة الخيار الأول، بل جرى استبدالها بنمط ضغط طويل الأمد يستهدف تقويض القدرات الاقتصادية لإيران، ودفعها إلى إعادة حساباتها.ويشيرون إلى أن هذا النهج يقوم على إضعاف الداخل الإيراني تدريجياً، عبر تقليص العوائد النفطية وتعطيل حركة التجارة، بما ينعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي، ويخلق ضغوطاً داخلية تدفع باتجاه القبول بتسويات سياسية.</p><p class='article-text'>ويؤكدون أن الحصار، بوصفه أداة مركّبة، يجمع بين الضغط العسكري غير المباشر والتأثير الاقتصادي، ما يجعله أكثر استدامة وأقل كلفة مقارنة بالحرب المفتوحة، مع الحفاظ على القدرة على التصعيد عند الحاجة.ويرون أن هذا الأسلوب يمنح واشنطن ميزة التحكم في إيقاع الأزمة، بحيث يمكن تشديد الحصار أو تخفيفه وفق مسار التفاوض، ما يجعله أداة مرنة لإدارة الصراع دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.</p><div id='إنجاز-ملموس'><h2>إنجاز ملموس</h2></div><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن تأثير الحصار لم يعد نظرياً، بل بدأ ينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الإيراني، مع تزايد الضغوط على الموارد المالية وارتفاع كلفة الالتفاف على القيود البحرية.يرى د. رامي زهدي، خبير العلاقات الدولية، أن مضيق هرمز تحوّل إلى محور الصراع وأداته الأبرز، حيث تتقاطع فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية. <br></p><p class='article-text'>ويوضح أن الولايات المتحدة تسعى عبر الحصار إلى تحييد ورقة الضغط الإيرانية المرتبطة بالمضيق، وتحويلها من أداة تهديد إلى نقطة ضعف.ويضيف إن هذه المعادلة تضع إيران أمام كلفة متزايدة، ما قد يجبرها إلى مراجعة مواقفها والانخراط في التفاوض، وإن كان ذلك لا يلغي المخاطر المرتبطة بتأثير الحصار في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التفاوض تحت الضغط هل أغلق باب الحوار والتفاوض؟ يجيب خبراء سياسيون عن السؤال، بأن الحصار رغم طبيعته التصعيدية، لا يُغلق باب الحلول، بل يعيد صياغتها، بحيث تصبح المفاوضات خياراً مفروضاً تحت ضغط الواقع الاقتصادي والعسكري.</p><div id='قناة-تواصل'><h2>قناة تواصل</h2></div><p class='article-text'>ويؤكدون أن الوساطة الباكستانية تكتسب أهمية متزايدة في هذا السياق، باعتبارها قناة تواصل يمكن أن تترجم هذا الضغط إلى مسار تفاوضي.</p><p class='article-text'>ويشيرون إلى أن نجاح هذا النهج مرهون بقدرة واشنطن على موازنة الضغط مع فتح أفق سياسي واضح، وبمدى استعداد طهران للتخلي عن سياساتها التصعيدية مقابل تخفيف الحصار.</p><div id='حسم-تدريجي'><h2>حسم تدريجي</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى المحلل السياسي أحمد المصري، أن الحصار الأمريكي تجاوز كونه مجرد أداة ضغط، ليصبح وسيلة حسم تدريجي، تحاصر إيران اقتصادياً وتحدّ من قدرتها على المناورة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن طهران باتت أمام خيارات ضيقة، بين الاستمرار في مواجهة تداعيات «الخنق البطيء»، أو العودة إلى طاولة المفاوضات عبر الوساطة الباكستانية بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن ما يجري في مضيق هرمز يعكس تحولاً في طبيعة الصراعات الحديثة، حيث يمكن للحصار أن يؤدي وظيفة الحرب، دون إطلاق رصاصة واحدة، لكن بنتائج لا تقل تأثيراً.</p>

واشنطن تغيّر قواعد الاشتباك مع طهران..الخنق بدل المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعقد عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، اعتباراً من غداً الموافق ل 6 أبريل الجاري، الاختبارات التكوينية لطلبة مختلف الصفوف الدراسية، من الخامس حتى الثاني عشر، وذلك عن بُعد عبر بوابة التعلم الذكي LMS، ضمن خطة التقييم المعتمدة للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تستهدف قياس مستوى التحصيل الدراسي ومتابعة نواتج التعلم لدى الطلبة قبل دخولهم المرحلة النهائية من الفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخطرت إدارات مدرسية الطلبة وأولياء الأمور، من خلال رسائل رسمية وجداول زمنية مفصلة وضعتها حسب خطتها، بأن فترة الاختبارات تمتد خلال الفترة من 6 أبريل وحتى 17 أبريل 2026، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مادة، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جداول اختبارات الصف الثاني عشر عدد من المواد الأساسية، من بينها اللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الجداول أن بعض الاختبارات ستنفذ خلال زمن الحصة الدراسية المعتادة، بواقع 40 دقيقة، بما يضمن تحقيق أهداف التقييم وقياس المهارات المعرفية والتطبيقية للطلبة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات المدرسية أن الاختبارات التكوينية تأتي ضمن سياسة التقييم المستمر التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى الوقوف على مستوى تقدم الطلبة في استيعاب المفاهيم الدراسية، ورصد جوانب القوة والاحتياج، بما يسهم في إعداد خطط علاجية وإثرائية مناسبة قبل الاختبارات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الاختبارات لا تقتصر على قياس الجانب التحصيلي فقط، بل تسهم أيضاً في تعزيز جاهزية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل، خاصة لطلبة الصف الثاني عشر الذين يمثل هذا الفصل محطة أكاديمية مفصلية في مسيرتهم التعليمية، نظراً لارتباط نتائجه بخطط القبول الجامعي والتخصصات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية دخول الطلبة إلى بوابة التعلم الذكي قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ للتأكد من جاهزية الحسابات الإلكترونية وسلامة الأجهزة المستخدمة، مع التأكيد على توفير فرق دعم فني وتقني للتعامل مع أي تحديات قد تواجه الطلبة أثناء أداء الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الإدارات أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات، وتهيئة بيئة منزلية هادئة تساعدهم على التركيز، خاصة أن تنفيذ الاختبارات يتم عن بُعد، ما يتطلب تعاوناً مباشراً من الأسرة لضمان التزام الطلبة بالمواعيد المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشارت إدارات مدرسية إلى أن الاختبارات التكوينية تمثل أداة مهمة في تقييم فعالية الخطط التعليمية المطبقة خلال الفصل الدراسي الثالث، كما تتيح للمعلمين فرصة مراجعة نتائج الطلبة وتحليلها بصورة دقيقة، بهدف دعم الطلبة الذين يحتاجون إلى متابعة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نتائج هذه الاختبارات ستستخدم في توجيه التدخلات التعليمية خلال الأسابيع المتبقية من الفصل، سواء من خلال حصص تقوية، أو مراجعات مركزة، أو برامج دعم فردية، بما يعزز فرص الطلبة في تحقيق أداء أفضل في الاختبارات الختامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق هذه الاختبارات في إطار حرص المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة على استمرارية العملية التعليمية وفق معايير تقييم واضحة ومنظمة، تواكب متطلبات المرحلة الدراسية، وتضمن الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية، كما تعكس هذه الخطوة توجه المؤسسات التعليمية نحو توظيف المنصات الرقمية في عمليات التقييم والمتابعة، بما ينسجم مع منظومة التعليم الذكي التي تعتمدها الوزارة، ويعزز من كفاءة قياس الأداء الأكاديمي للطلبة بصورة مرنة ودقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تواصل المدارس خلال الفترة المقبلة متابعة تحليل مستويات الأداء، تمهيداً للإعلان عن خطط المراجعة النهائية استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، مع التركيز بشكل خاص على طلبة الصف الثاني عشر نظراً لأهمية هذه المرحلة في مسارهم الجامعي.</div></p>

الإمارات.. انطلاق الاختبارات التكوينية عن بُعد غداً

<h2>148مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي</h2><h2>3900 طالب عامل في كليات التقنية العليا وخطط لمرونة دراسية تراعي طبيعة وظائفهم</h2><h2>2300 مبتعث إماراتي موزعون على 22 دولة حول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، كما أوصى بإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم هذا الملف. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133588.jpg" alt=" عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، خلال الجلسة التي حضرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، كما دعا إلى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، وإصدار قرار من مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين، بما يسهم في استقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم والحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية سرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة، من خلال اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة.</p><h2>ربط إلكتروني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133587.jpg" alt="أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن المجمع تواصل مع مجتمع الطلبة المسجلين في شهر يناير الماضي، خصوصاً فئة الطلبة العاملين، بهدف حصر أعدادهم، والتعرف إلى طبيعة الوظائف التي يشغلونها، سواء كانت بدوام جزئي أو كامل، صباحي أو مسائي أو ضمن أنماط عمل أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى من جمع البيانات أظهرت وجود 3900 طالب وطالبة يعملون بأنماط مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لقراءة بيانات هذه الفئة بشكل مباشر، بما يضمن توفير صورة أكثر شمولية ودقة، ويساعد في وضع آلية مرنة، تراعي طبيعة المساقات الدراسية، خصوصاً تلك التي تتطلب مختبرات وورشاً تطبيقية، مع التأكيد على الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>وبيّن، في رد كتابي على سؤال برلماني حول خطط الوزارة لتوفير حلول مرنة تضمن الدعم والاستقرار الأكاديمي للطلبة، أنه فيما يتعلق بالتعليم عن بُعد تشير الإحصاءات إلى وجود 2325 طالباً وطالبة مسجلين ضمن هذا النظام، وذلك لأسباب عدة، من بينها أسباب صحية لا تسمح للطالب بالوجود المستمر، أو بهدف استيفاء متطلبات التخرج في السنوات الأخيرة من الدراسة، لا سيما في المساقات ذات الأعداد المحدودة، التي تستدعي طرحها عن بُعد، إضافة إلى ظروف أخرى قد تواجه الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشف أن شهر رمضان الماضي شهد صدور قرار يقضي بتوفير التعليم عن بُعد للمساقات المطروحة بعد الساعة 3:30 مساء يومياً، «وكان يوم الجمعة مخصصاً بالكامل للتعليم عن بُعد»، وذلك مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجمع قام بإعادة تصميم البرامج الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في عام 2023، من خلال طرح مجموعة من المساقات عن بُعد لطلبة السنة الرابعة، بالتزامن مع فترة التدريب العملي، ضمن مشروع تطويري للمناهج، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.</p><p class='article-text'>من جانبه، كشف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عن استحداث سياسة جديدة لابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، تتضمن تعزيز الحوافز المقدمة للمبتعثين، وتطوير سياسات تربط بين برامج الابتعاث وقطاعات التوظيف، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية تبلغ 94 %، مع خطة لزيادة عدد الطلبة المواطنين من 49 ألفاً إلى 58 ألف طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أشار، خلال تقديم عرض حول استراتيجية التعليم العالمي، إلى توقع ارتفاع قيمة الوفورات خلال الفترة من 2025 إلى 2030، في ظل تطبيق نظام التمويل الجديد، الذي يسهم في خفض متوسط كلفة الطالب السنوية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة يبلغ 148 مؤسسة، منها 103 مؤسسات مرخصة، و45 مؤسسة في المناطق الحرة، تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي، يدرس فيها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة، بينهم 119 ألف طالب مواطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجمالي عدد الطلبة المبتعثين عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبلغ 532 طالباً وطالبة، إلى جانب 1793 مبتعثاً من جهات ابتعاث أخرى، بالتنسيق مع الوزارة، موزعين على 22 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويتوزع المبتعثون حسب المراحل الدراسية إلى 381 في مرحلة البكالوريوس، و111 في مرحلة الماجستير، و40 في مرحلة الدكتوراه، فيما يتركز 88 % منهم في خمس دول رئيسية، هي: أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، إلى جانب دول أخرى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدد الدارسين شهد نمواً بنسبة 28 % خلال السنوات الخمس الماضية، مع توقع ارتفاعه إلى 45% بحلول عام 2029، وفي المقابل شهد العام الدراسي 2024/ 2025 تخريج أكثر من 17,400 مواطن، فيما بلغت نسبة توظيف الخريجين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 77 %.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بسياسات القبول أوضح أنه تم استحداث مفهوم جديد يلزم مؤسسات التعليم العالي بتحديد معايير قبول واضحة لجميع برامجها، مع منح الجامعات مرونة في تحديد هذه المعايير، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بنحو 11 ألف طالب، كما أشار إلى اعتماد خطة خماسية لكل جامعة اتحادية، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام التمويل الجديد يوفر مرونة كافية، تتيح تطوير مهارات الطلبة من خلال وحدات تعليمية قصيرة أو شهادات أكاديمية، مشيراً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء ضمن برنامج «مسار»، يتضمن سياسة لتوفير منح دراسية لموظفي الحكومة في ما يتعلق باختصاص الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السياسة التي صدرت في يناير 2026 وفرت فرصاً متكاملة للتعليم، بما يتيح تمكين الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الأفراد الذين لم يستكملوا تعليمهم الجامعي، من استكمال دراستهم، وأكد أن شرط العمر لم يعد عائقاً، حيث أصبحت الأولوية لكفاءة الطالب وقدرته، مع منح الجامعات مرونة أكبر لدعم التعلم المستمر وتطوير المهارات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى اعتماد خطة خمسية، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 94 %، وزيادة عدد الطلبة المقبولين بنسبة 18 % خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن فتح فروع جديدة للمؤسسات التعليمية يتم دراسته بشكل دوري وفقاً للتوزيع الجغرافي واحتياجات التخصصات، التي تخدم الأولويات الوطنية والمجتمعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى صدور قرار من مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع لحوكمة منظومة الابتعاث، موضحاً أن بعض الطلبة استثمروا بشكل شخصي في جامعات غير معترف بها، وقد تمت الموافقة على نحو 68 % من طلبات تصحيح أوضاعهم نظراً لصحة اختياراتهم، فيما تم تكليف الوزارة بتوفير بدائل مناسبة للحالات الأخرى.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى العمل على إعداد سياسة متكاملة للمنح الدراسية، تتضمن إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع، وتلزم الجامعات بدعم الكفاءات الأكاديمية وتقديم برامج استدراكية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.</p>

مطالب بإعادة صياغة معايير القبول وإنشاء بوابة إرشاد أكاديمي للمبتعثين وتسريع معالجة أوضاع الدارسين في الخارج

«الوطني» يوصي بضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية لـ«التعليم العالي» وتوحيد سياسات الابتعاث والمنح

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2025 - 2026 برئاسة معالي زكي أنور نسيبة.</div></p><p class='article-text'>حيث ناقش حزمة من المحاور الاستراتيجية التي تعزز مكانة الجامعة مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس برنامج اليوبيل الذهبي للجامعة، الذي يمتد على مدى عام كامل تحت شعار «إرث عريق ومستقبل واعد»، ويتضمن سلسلة من المبادرات الأكاديمية والثقافية والبحثية التي تركز على مجالات ذات أولوية وطنية، تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار اطلع المجلس على الأداء المتقدم للجامعة، حيث حققت المرتبة 67 عالمياً والأولى على مستوى الدولة في عدد براءات الاختراع الأمريكية لعام 2025 وفق تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين، لتكون المؤسسة الوحيدة في الدولة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في هذا التصنيف.</div></p><p class='article-text'>كما سجلت الجامعة أكثر من 365 براءة اختراع في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة والعلوم الصحية والمواد المتقدمة، ما يعكس قوة منظومتها البحثية ودورها في تطوير حلول علمية تدعم أولويات التنمية الوطنية.</p><h2>اعتماد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة والتشغيل، اعتمد المجلس البيانات المالية المدققة لعام 2025 وفق المعايير المحاسبية الاتحادية، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما أقر سياسة القبول الجامعي، بما يضمن وضوح متطلبات الالتحاق وآليات المنح الدراسية، واعتمد التقويم الأكاديمي للعام 2026 - 2027 بما يتماشى مع الإطار الوطني للتعليم العالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس التقدم المتسارع الذي تحققه جامعة الإمارات في ترسيخ مكانتها صرحاً علمياً وطنياً يسهم في إعداد الكفاءات وتأهيل أجيال المستقبل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الدولة في القطاعات الحيوية.</div></p>

اعتمدت سياساتها لدعم البحث العلمي واقتصاد المعرفة والتنمية

جامعة الإمارات تبحث ترسيخ مكانتها مؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء 4 مارس المقبل، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد، المحال من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بصفة الاستعجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس سؤالين، الأول إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، من سعادة العضو آمنة علي العديدي حول قرار تحويل بعض المواد الدراسية من نظام عن بعد إلى نظام الحضور في كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوجه السؤال الثاني إلى معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من سعادة العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي حول توطين التدريس في الكليات والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحاط المجلس الوطني الاتحادي علما، برسالة صادرة إلى مجلس الوزراء حول مناقشة موضوع سياسات الحكومة في شأن التأمين الصحي، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لتوصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يناقش الأربعاء قانون "الوطني للأرصاد" وسياسات القبول والابتعاث في التعليم العالي

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027 للمواطنين ومن في حكمهم، وذلك غداً ابتداءً من 9 فبراير ولغاية 6 مارس 2026، على أن يتم فتح باب التسجيل مرة واحدة فقط خلال الفترة المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المحددة يمثل خطوة محورية لضمان جاهزية المدارس مع انطلاق العام الدراسي، إذ يتيح لها التخطيط المبكر لتوزيع الطلبة على المدارس وفق النطاقات الجغرافية، وتوفير الكوادر التعليمية، وتأمين الكتب الدراسية وخدمات المواصلات المدرسية بكفاءة، بما يعزز جودة الانطلاقة التعليمية للطلبة منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي القادم سيكون وفقًا للتحديث المعتمد على سياسة سن القبول، حيث يُقبل في الروضة الأولى الأطفال من مواليد 1 يناير 2022 ولغاية 31 ديسمبر 2022 ممن أتموا الرابعة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، كما يُقبل في الروضة الثانية الأطفال من مواليد 1 يناير 2021 ولغاية 31 ديسمبر 2021 ممن أتموا الخامسة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق. ويُقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد 1 يناير 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020 ممن أتموا السادسة من عمرهم في 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، أما بالنسبة للأطفال الذيـن لـم يكونـوا  مستوفين لشروط التسجيل  فـي العـام الدراسـي 2025 – 2026، بسبب وقـوع تاريـخ ميلادهم بيــن 1 ســبتمبر و31 ديســمبر 2021  ، سيتاح لولي  الأمر خيـار تسـجيلهم فـي الروضة الأولى أو الروضة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل أربع فئات من الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، تشمل الطلبة المستجدين، والطلبة المنتقلين من المدارس أو المعاهد الخاصة إلى المدارس الحكومية، وكذلك الطلبة القادمين من مدارس خارج الدولة، والطلبة المنتقلين من المدارس الحكومية إلى مدارس حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن بإمكان أولياء الأمور تقديم طلبات التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي القادم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال التطبيق الذكي UAE MOE، مؤكدةً ضرورة تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية للوصي (ولي الأمر) بحسب الحالة الاجتماعية، لضمان استكمال إجراءات التسجيل بسلاسة، واختيار خدمة المواصلات المدرسية ضمن طلب التسجيل خلال الفترة المحددة لضمان توفيرها مع بداية العام الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل لتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026–2027، والذي يوضح المعايير والاشتراطات المعتمدة لقبول تسجيل الطلبة في مختلف الفئات، إلى جانب مسارات التعليم التي تتيحها الوزارة، بما يشمل المسارين العام والمتقدم، والمعايير الخاصة بقبول الطلبة من أصحاب الهمم، بما يضمن دمجهم في البيئة التعليمية وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.</div></p>

وفق سياسة سن القبول الجديدة

التربية تفتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت رياض أطفال حكومية عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2026–2027 في عدد من المناطق التعليمية، ضمن استعدادات مبكرة تهدف إلى تنظيم إجراءات القبول واستيعاب الطلبة الجدد، وتسهيل عملية التسجيل أمام أولياء الأمور وفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن انطلاقة مستقرة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات رياض الأطفال أن باب التسجيل سيفتح اعتبارًا من يوم غد الموافق ل 9 فبراير 2026 ويستمر حتى 6 مارس 2026، ويستهدف المواطنين وأبناء المواطنات، مشيرة إلى أن التسجيل يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم  مع ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة وتحميل المستندات المعتمدة خلال فترة التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارات أن فئات القبول تشمل مستوى الروضة الأولى للأطفال من مواليد عام 2022، ومستوى الروضة الثانية للأطفال من مواليد عام 2021، لافتة إلى أن عملية القبول تخضع لمعايير تنظيمية تراعي الطاقة الاستيعابية لكل روضة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للأطفال، ويعزز جودة العملية التعليمية منذ سنواتها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أفادت إدارات رياض الأطفال بأن التسجيل يستلزم تقديم نسخة من جواز سفر الطفل مرفقة بالرقم الموحد، ونسخة من الهوية الإماراتية للطفل وولي الأمر من الجهتين، إلى جانب شهادة التطعيم، وعدد من الصور الشخصية الحديثة للطفل، ومستند يثبت مقر السكن، مؤكدة أن اكتمال المستندات يسهم في تسريع إجراءات القبول وتفادي أي تأخير لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإدارات على أهمية تحديث بيانات أولياء الأمور بدقة عند التقديم، خاصة أرقام التواصل، لضمان سهولة التواصل لاحقًا، حيث سيتم إرسال رسالة نصية بعد الانتهاء من التسجيل تتضمن رقم الطلب، تمهيدًا لتحديد موعد مقابلة الطفل واستكمال الإجراءات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية والتعليم سن القبول المعتمد للطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، حيث يُقبل في الروضة الأولى من أتم الرابعة من عمره في 31 ديسمبر من عام القبول، وفي الروضة الثانية من أتم الخامسة من عمره في التاريخ ذاته، بينما يُقبل في الصف الأول من أتم السادسة من عمره حتى 31 ديسمبر من العام الذي يُقبل فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تحديد سن القبول يأتي ضمن سياسة تعليمية تهدف إلى مراعاة الخصائص العمرية والنمائية للطلبة، وضمان جاهزيتهم النفسية والمعرفية للانتقال بين المراحل التعليمية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتحقيق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والسلوكية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى إتاحة الخيار لولي الأمر بالنسبة للأطفال من مواليد الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2021، حيث يمكن تسجيلهم في الروضة الأولى أو الروضة الثانية، وفق ما تراه الأسرة مناسبًا لمستوى جاهزية الطفل وقدرته على الاندماج في البيئة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إدارات رياض الأطفال أن فتح باب التسجيل المبكر يتيح لأولياء الأمور فرصة التخطيط المسبق للعام الدراسي الجديد، واختيار المرحلة التعليمية الأنسب لأبنائهم، مؤكدة أن الإقبال على التعليم الحكومي في مرحلة الطفولة المبكرة يشهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مرحلة رياض الأطفال تُعد من المراحل الأساسية في بناء شخصية الطفل، وتنمية مهاراته الاجتماعية والمعرفية، لافتة إلى أن البرامج التعليمية المقدمة في هذه المرحلة تركز على التعلم التفاعلي، وتنمية مهارات التواصل، وتعزيز القيم السلوكية الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إدارات رياض الأطفال أولياء الأمور إلى عدم تأجيل التسجيل إلى الأيام الأخيرة، تفاديًا للضغط على المنصات الإلكترونية، وضمان استكمال الإجراءات بسلاسة، مؤكدة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين بعد انتهاء فترة التسجيل لتحديد مواعيد مقابلة الأطفال، واستكمال متطلبات القبول قبل بدء العام الدراسي الجديد.</div></p>

الإمارات.. فتح باب التسجيل برياض الأطفال الحكومية من 9 فبراير حتى 6 مارس للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'>فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم على تظلمات نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، موضحة أن التظلم على النتائج يتم خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة في إعلانات الوزارة الخاصة بالنتائج، مؤكدة أن الالتزام بالإطار الزمني المحدد شرط أساسي لقبول طلبات مراجعة الدرجات، بما يضمن تنظيم الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية في منظومة التقييم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن التظلم يُتاح على درجات اختبار نهاية الفصل (الجزء الورقي فقط) في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات، لطلبة الثاني عشر ويُتاح للطلبة تقديم طلب التظلم إلكترونيًا عبر منصة IDH المعتمدة من الوزارة، حيث يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الصف الحادي عشر التقدم بطلب مراجعة الدرجات من خلال إدارة المدرسة مباشرة، وفق الضوابط والإجراءات المحددة.</p><p class='article-text'> تنظيم</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم عملية مراجعة الدرجات يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطبيق سياسة التقييم المدرسي، وترسيخ مفاهيم العدالة والشفافية والنزاهة، من خلال حوكمة إجراءات مراجعة درجات الاختبارات المركزية، وبناء إطار واضح يحدد المعايير والشروط وخطوات التقديم والرد، بما يضمن حقوق الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وبيّنت الوزارة أن طلب مراجعة الدرجات يُقصد به إعادة النظر في تقدير درجة اختبار نهاية الفصل لمادة معينة، والتحقق من سلامة إجراءات التصحيح واحتساب الدرجة وفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلبة وذويهم فرصة التحقق من دقة النتائج، وتعزز الثقة في منظومة التقييم.</p><p class='article-text'>فئات مستفيدة</p><p class='article-text'>وأفادت بأن الفئات المستفيدة من خدمة مراجعة الدرجات تشمل طلبة مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أولياء الأمور، حيث يتم التعامل مع طلبات الصفوف من الأول وحتى الصف الحادي عشر عبر إدارات المدارس، بينما تُحال طلبات الصف الثاني عشر إلى قطاع العمليات المدرسية بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للرد على طلبات التظلم، أوضحت الوزارة أن إدارات المدارس تلتزم بالرد على طلبات مراجعة الدرجات للصفوف من الأول حتى الحادي عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، في حين يتم الرد على طلبات الصف الثاني عشر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة تقديم طلبات المراجعة، وفق الإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>شروط</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة معايير وشروطًا واضحة للتقدم بطلب مراجعة الدرجات، مشيرة إلى أن بعض الفئات الخاصة مشمولة بالخدمة، من بينها الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطط تربوية فردية أو خطط تكييف ومواءمة، والطلبة المرضى أو المرافقون للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وأصحاب الأعذار الطبية، إضافة إلى حالات وفاة قريب من الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت الوزارة أن خدمة التظلم لا تشمل عددًا من الحالات، من بينها طلبات مراجعة درجات التقييم التكويني، وطلبات منح فرص إضافية لاختبارات الإعادة، وطلبات تعديل نسب القبول في مؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من نسبة الحضور، وحالات السلوك أو الغش، إضافة إلى المواد التي يكون اختبارها إلكترونيًا فقط، أو الطلبات المقدمة ضمن أنظمة تعليمية أخرى.</p><p class='article-text'>آلية التظلم</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة آلية سير طلبات التظلم لطلبة الصف الثاني عشر، موضحة أن الطلب يُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة IDH، ليتم استلامه من قبل قطاع العمليات المدرسية، ثم إغلاق الطلب بعد انتهاء فترة التقديم، وإرسال كشوف الطلبات إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام وفق المادة الدراسية، حيث تتم دراسة الطلب من قبل الفرق المختصة واتخاذ القرار النهائي، قبل إشعار مقدم الطلب بالرد.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بتوفير نظام واضح وشفاف لمراجعة الدرجات، يضمن حقوق الطلبة، ويحافظ على مصداقية منظومة التقييم، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتظلم، والتقيد بالضوابط والإجراءات المعتمدة عند تقديم الطلبات.</p>

الوزارة أوضحت آليات مراجعة الدرجات

"التربية" تفتح باب التظلمات على نتائج الفصل الأول

<p class='article-text'>تحاول الولايات المتحدة تبرير استيلائها على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا بإثارة خلاف حول اسم السفينة، والقول إنها لا ترفع علماً، فيما ترى موسكو التي اتهمتها بإثارة التوترات وتهديد حركة الملاحة الدولية، أن هذه العملية تنطوي على أهداف أبعد، وتداعيات أخطر.</p><p class='article-text'>تستخدم واشنطن الخلاف بشأن اسم الناقلة ووضعها القانوني، في محاولة لشرعية العملية، إذ تطلق موسكو على السفينة اسم «مارينيرا» وتؤكد حصولها على ترخيص مؤقت للإبحار تحت العلم الروسي في 24 ديسمبر. لكن بالنسبة لواشنطن، تُسمى السفينة «بيلا 1»، ولا ترفع علماً بعد أن أبحرت تحت علم مزيف، وتعتبرها جزءاً من «الأسطول الشبح» المستخدم لنقل النفط الفنزويلي المستهدف بعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>موسكو رفضت الاتهامات بأن السفينة تبحر تحت علم مزيف، وقالت إنها قدمت مراراً «معلومات موثوقة» حول ملكية الناقلة لجهة روسية ووضعها القانوني. كما جددت التأكيد أن القانون الدولي ينص «صراحة» على أن السفن في أعالي البحار تقع تحت الولاية القضائية الحصرية لدولة العلم.</p><p class='article-text'>لكن التداعيات الجيوسياسية لهذه العملية أبعد من النفط؛ وتهدف عملياً -بنظر موسكو والعديد من المراقبين- إلى فرض الهيمنة على سلاسل الإمداد النفطية، والسيطرة على تدفقات الطاقة الحيوية للدول المنافسة. واستعراض موسكو لقدراتها البحرية لحماية السفينة يظهر استعدادها لاستخدام القوة عند الضرورة، ما يجعل الحادثة اختباراً لقدرة واشنطن على فرض إجراءاتها من دون تصعيد مباشر. كما أن استمرار هذه المواجهات يهدد بتآكل الثقة في النظام الدولي، وإعادة العلاقات الدولية إلى ما يشبه شريعة الغاب، حيث تصبح السيادة البحرية والتجارة العالمية رهينة القوة العسكرية والتفسير المتباين للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى دينيس كوركودينوف، رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي، أن الدافع الحقيقي لعملية الاستيلاء الأمريكية على «مارينيرا» هو النفط والجغرافيا السياسية للطاقة العالمية، مشيراً إلى أن ما جرى يأتي في سياق سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسيطرة الكاملة على الموارد النفطية الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وفي تصريح خاص لموقع نيوز رووم، أضاف كوركودينوف، أن سبب العملية أيضاً هو استفزاز موسكو واختبار رد فعلها، موضحاً أن روسيا أرسلت سفناً حربية، بينها غواصة، لمرافقة الناقلة، ورغم ذلك نفذت القوات الأمريكية عملية الصعود عليها، في محاولة لدفع موسكو إلى خيارين أحلاهما مر؛ إما المواجهة المباشرة أو القبول بالإهانة.</p><p class='article-text'>وحذر من أن هذه الخطوة ستقود إلى تداعيات جيوسياسية عميقة، تبدأ بانهيار ما تبقى من الثقة بين واشنطن وموسكو، وتمر بتصعيد عسكري بحري عالمي، ولا تنتهي عند إدخال الممرات البحرية الرئيسية في سباق عسكرة خطير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موسكو مارست كل أدواتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتتخذ إجراءات عملية لحماية سفنها، مضيفاً أن الرد لن يكون رمزياً، بل غير متماثل ومدروس، وفي التوقيت الذي تختاره روسيا.</p><p class='article-text'>وختم رئيس المركز الدولي للتحليل السياسي الروسي بالتأكيد على أن العالم يقف على حافة انهيار النظام الدولي، وأن ما جرى ضد «مارينيرا» وما سبقه في فنزويلا يعيد العلاقات الدولية إلى عصر شريعة الغاب، مضيفاً: «روسيا لا تنوي العيش وفق هذه القواعد، ولدينا الإرادة والقدرة على الدفاع عن سيادتنا ومصالحنا، ونحذر من أن استمرار هذا المسار الأمريكي سيقود إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه ولن يكون فيه رابحون».</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن هذه العملية قد تصبح سابقة تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتعيد صياغة قواعد العقوبات البحرية في أعالي البحار.</p><p class='article-text'>النتيجة المتوقعة وفق تحليلات الخبراء أن هذا الحادث سيمثل نقطة تحول في مفهوم السيادة البحرية وتطبيق العقوبات الدولية، وأن التباين بين التفسير الأمريكي والروسي، في قضايا مشابهة، قد يؤدي إلى توتر أكبر، وربما إلى ما هو أشد خطورة.</p>

استيلاء أمريكا على الناقلة الروسية أبعد من النفط

<p class='article-text'>اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عدنان الحمادي إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، جرى خلالها بحث سياسات ومعايير القبول في مؤسسات التعليم العالي، وفاعلية برامج الإرشاد الأكاديمي في توجيه الطلبة نحو التخصصات الملائمة لقدراتهم ومهاراتهم.</p>

لجنة في «الوطني» تناقش برامج القبول في التعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجاتهم النظرية لوسائل إيجاد الحلول والتسويات، التي يضطلع بها طرف ثالث أو أكثر، بين فرقاء أزمة دولية ما، يميّز الفقهاء بين الوساطة والتحكيم والتقاضي والتوفيق بتقريب وجهات النظر.. هذا علاوة على حث المتنازعين على التفاوض بالأصالة وإن تعذر ذلك فبالوكالة، أو مساعدتهم على الفصل في القضية موضع الخلاف، برفعها إلى المنظمات الإقليمية أو الأممية ذات الصلة. ولا تغيب عن هذه المعالجات ملاحظة أن بعض الأزمات، عرفت ارتقاء الطرف الثالث بمداخلته إلى مرتبة التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل، لإجبار أحد المتنازعين على التخلي عن سياسات أو مواقف بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر، عطفاً على هذه الخلفية، أن المداخلات والحراكات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية الأمريكية، على خطوط معظم الأزمات والصراعات الدولية الساخنة، لا سيما في عهد الرئيس ترامب، لا تعمل وفق أداة واحدة من هذه الأدوات.. بل وتكاد تخلط واقعياً، وأحياناً تتقافز وتتنقل، بينها جميعاً، حتى ليصعب على المتابع تحديد دورها على وجه الدقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى يبدو ترامب، مثلاً، وكأنه يمارس دور الوسيط لتسوية الأزمة الأوكرانية.. غير أن هذا الانطباع يشحب وربما يزول تماماً، لصالح الاعتقاد بأن الرجل يتجاوز المقتضيات أو الاستحقاقات المنوطة عادة بالوسيط، إلى ما يشبه «الوكيل» المفاوض، مرة بالإنابة عن الأوكرانيين وأخرى عن الروس، حتى من دون أن يكون مفوضاً صراحة بهذه الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تجليات هذه المفارقة، تلك العروض والمقترحات التي قدمها ترامب في قمة آلاسكا مع الرئيس الروسي بوتين في أغسطس الماضي، والتي مازال يداوم على عرضها مع بعض التعديلات، كما هو الحال في خطته العتيدة الآن للسلام، المكونة من 28 بنداً؛ القابلة للتطوير والمراجعة بالزيادة والنقصان. يحدث ذلك رغم غضب الطرف الأوكراني ومن ورائه داعموه الأوروبيون، على اعتبار أن المقترحات والخطط الأمريكية لا تستجيب لمطالبهم، وتوشك أن تميل بلا مواربة للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصرفات من هذا القبيل توحي بأن ترامب يقارب هذه المسألة، وهو مشدود إلى رأيه بأن أوكرانيا لن تنتصر في نهاية المطاف.. وهذا موقف يجافي منطق الوساطة؛ الذي يفترض الحياد الكامل بين المتخاصمين وتنحية رؤى الوسيط وتقديراته، وربما مصالحه الذاتية، جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشيء من المبالغة، قد نذهب إلى أن سيد البيت الأبيض، يمزج أيضاً في سياسته الأوكرانية، بين دوري الوسيط والوكيل الإجباري وبين دوري الوصي الضابط لإيقاع الحرب راهناً، والضامن لعملية السلام لاحقاً. أما الوصي، فلأنه لا يكف عن محاولة تقييد طلاقة قدرات موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها، والتلويح بجهوزية بلاده لسباق التسلح والردع النووي، رداً على تلميحاتها بهذا الخصوص من جهة.. وتقييد يد أوكرانيا بعدم إمدادها بالسلاح إلا في نطاق مديات هجومية ودفاعية محسوبة، وإلزامها بأثمان هذا المدد، ورفض قبولها عضواً في الناتو من جهة أخرى.. وأما الضامن، فلأنه يرشح نفسه لرئاسة «مجلس السلام في أوكرانيا»، حال مرور خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ما تعبر عنه سياسة ترامب الأوكرانية من طاقة التوليف غير التقليدي، والمزج بين كثير من أدوات الطرف الثالث، إلا أن سياسته ومواقفه بين يدي الحرب على غزة، تعرض نموذجاً لا يبارى في نصاعته، لهذه الطاقة. ففي إطار هذا النموذج، محظوظ جداً من يستطيع توصيف دور الرئيس الأمريكي، وهو يراوح جيئة وذهاباً بين أدوار الوسيط والوكيل والمحكم والقاضي والموفق والضامن وشريك الحرب وداعية السلام !.. وربما تعز هنا، والحال كذلك، معرفة ما إن كان الرجل، ودولته من خلفه، طرفاً أصيلاً أم مجرد طرف ثالث في القضية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في كل حال إزاء قيادة تتمدد وتضع قدمها وتعبر عن نفوذها في أكثر المسائل الأوروبية والشرق أوسطية، وقد نقول العالمية، سخونة وتفجراً. ومن المدهش حقاً، أن معظم، حتى لا نقول كل، الضالعين والمنغمسين في هذه المسائل، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقعون، بنسب متفاوتة في موضع القبول بهذه الحالة الاستثنائية.. ولا يملك، حتى المتأذين منهم أو الممتعضين، الاعتراض الصارم عليها، حتى وإن تعاكس أداؤها أحياناً مع بعض مصالحهم! وفي ذلك عبرة لمن أراد استكناه معنى القوة العظمى وسطوتها في المعترك الدولي.</div></p>

الصراعات وفقه الوساطة.. «طبعة ترامبية» منقحة!

<p class='article-text'>استمر جحيم القصف والغارات في غزة، بهجوم إسرائيلي واسع طال البنية التحتية فوق وتحت الأرض، وفيما نشرت حركة «حماس» ما أسمتها صوراً «وداعية» لمعظم الرهائن، محذرة من أن الهجوم على القطاع يعرضهم للخطر، شدد البرلمان العربي، على أنه لم يعد من القبول الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم، وأن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي خلال اليوم الماضي، البنية التحتية تحت الأرض ومستودعات الأسلحة وخلايا مسلحين في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، إن الفرقة 98 دمرت فتحات ومباني تم زرع متفجرات حولها ومواقع إطلاق نار في مدينة غزة، كما قامت بتصفية مسلحين. وأضاف: وفي شمال قطاع غزة، تمكنت الفرقة 99 من القضاء على عدد من المسلحين.. وفي جنوب قطاع غزة، تعمل فرقة غزة في خانيونس ورفح، وخلال اليوم الماضي دمرت البنية التحتية فوق الأرض وتحتها وتمكنت من تصفية عدد من المسلحين.</p><p class='article-text'>وقتل 39 فلسطينياً منذ فجر أمس، جراء غارات وقصف القوات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن من بين القتلى 32 من مدينة غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وغاراته العنيفة على مناطق متفرقة من مدينة غزة، مخلفاً قتلى ومصابين. وأفادت بأن 5 مواطنين بينهم طفلتان قتلوا في غارة استهدفت منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ بينهم شقيقه.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة جديدة، بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 442 وفاة، من بينهم 147 طفلاً.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكدت بلدية غزة، أن تصعيد إسرائيل لحرب الإبادة يفاقم أزمة العطش التي تعيشها المدينة، ويزيد من حجم الكارثة الصحية والبيئية ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص الحاد في المياه. وقالت بلدية غزة، في بيان، إن كمية المياه المتوفرة تقل عن 25 % من الاحتياج اليومي للمدينة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تقديم قرابة 10 ملايين استشارة صحية منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقالت «الأونروا» إنها تقدم خدمات الرعاية الصحية والإغاثة للمشردين والحالات الإنسانية المتدهورة باستمرار في غزة، مشيرة إلى أن فرقها الصحية تعمل في العيادات الثابتة وفي العيادات الصحية المتنقلة التي أنشأتها للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.</p><p class='article-text'>صور وداعية</p><p class='article-text'>في الأثناء، نشرت حركة «حماس»، أمس، صوراً «وداعية» لمعظم الرهائن المحتجزين في غزة، محذرة من أن هجوم إسرائيل على مدينة غزة قد يعرضهم للخطر. وقالت حماس في بيان أرفقته بصورة للطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ عام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق لبنان: بسبب تعنت رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وخضوع رئيس أركان الجيش، ايال زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة.</p><p class='article-text'>ترحيب عربي</p><p class='article-text'>ورحب البرلمان العربي، بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي أكد ارتكاب إسرائيل جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذا التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات إسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر.</p><p class='article-text'>اختبار حقيقي</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولاً الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على ارتكاب المزيد من الجرائم. وجدد اليماحي، دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.</p>

البرلمان العربي: الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها لم يعد مقبولاً.. والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

جحيم القصف والغارات يتواصل على غزة

<p class='article-text'><b>رنا فوروهار</b></p><p class='article-text'>في عصر صراع القوى العظمى الحالي، تحتاج الولايات المتحدة بشدة إلى حلفاء أقوياء لمساعدتها سواء في مسعاها لإعادة تنشيط التصنيع أو مواجهة النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني القوي والخطر الروسي المتزايد في أوروبا، وكلاهما ظهر مؤخراً بوضوح. لكن غالباً ما يتراجع البيت الأبيض خطوتين إلى الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ولننظر على سبيل المثال إلى التحالف الاستثماري الأخير بين الولايات المتحدة واليابان، حيث يتعين على أحد أكبر حلفاء أمريكا في آسيا القبول برسوم جمركية نسبتها 15% مقابل ضخ 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ما يعني أن اليابان بعد استرداد استثماراتها، لن تجني سوى 10% من المكاسب النهائية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لمصنع هيونداي في جورجيا، والتي جاءت بعد أسبوعين فقط من لقاء مسؤولين تنفيذيين من كوريا الجنوبية بنظرائهم الأمريكيين في واشنطن للاحتفال بمساهمات بلادهم في مساعي إحياء الصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي المثال الأبرز، أعلن دونالد ترامب أن الهند، التي كان يفترض أن تكون أكبر سند لأمريكا في آسيا في مواجهة الصين، قد «خسرناها لصالح الصين الأعمق والأكثر إظلاماً». ولذلك، جاءت دعوة الرئيس الأمريكي لأوروبا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على كلا البلدين، اللذين يواصلان شراء النفط الروسي.</p><p class='article-text'>لقد كنت في أوروبا، ومؤخراً في فنلندا، مع ورود كل هذه الأخبار. ونظراً لأن الولايات المتحدة تتجه نحو نهج أشبه بمبدأ مونرو، والذي لا يهدف إلى حماية العالم، بل فقط حماية نصف الكرة الغربي، خاصة الوطن الأمريكي، فإنه من المهم التذكير أن فنلندا حليف بالغ الأهمية. فهي تقع على حدود روسيا، ولها دور حاسم في أمن القطب الشمالي، وذلك نظراً لوجودها البحري القوي فيما أصبح جبهة دفاعية رئيسية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما أن ذلك يأتي في وقت ينقل فيه الصينيون والروس المزيد من الموارد الطبيعية عبر طريق بحر الشمال، الذي يمتد بالقرب من الحدود الكندية والأمريكية. كما أنهما يدفعان بقوة نحو عسكرة المنطقة، التي تُعدّ من أكبر المصادر المتبقية، ليس فقط للغاز الطبيعي والنفط، بل أيضاً للمعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الدفاع والتحول الأخضر.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فالرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب وترامب صديقان (وستاب لاعب غولف محنك سياسياً أمضى بعض الوقت في ولاية فلوريدا، الولاية الحمراء)، وقد أصبح ستاب حلقة وصل بين أوروبا والولايات المتحدة. ومن أبرز صفقات «الصداقة» في السنوات الأخيرة تلك المبرمة بين الولايات المتحدة وكندا وفنلندا لبناء كاسحات الجليد.</p><p class='article-text'>وتمضي فنلندا وكندا قدماً بالفعل، فقد بدأتا بناء أول سفنهما المشتركة، لخفر السواحل الكندي، في حوض بناء السفن في هلسنكي، منذ نحو قبل أسبوعين. وفي حين قُدّمت وعود كبيرة بين الشركات الأمريكية والشركاء الكنديين والفنلنديين، ودعا ترامب إلى وضع كاسحات جليد جديدة في الماء «في غضون 36 شهراً»، لم يتم توقيع أي عقد أمريكي حتى الآن.</p><p class='article-text'>وهذا أمر ينبغي على الإدارة إصلاحه على الفور، لا سيما أن شركة ديفي، المالكة الكندية لحوض بناء السفن في هلسنكي، تعهدت مؤخراً باستثمار مليار دولار في منشأة جديدة لكاسحات الجليد في تكساس بمجرد توقيع عقد.</p><p class='article-text'>ومع إسقاط طائرات روسية بدون طيار فوق بولندا ومهاجمة إسرائيل لقطر دون موافقة الولايات المتحدة (على ما يبدو)، قد يظن المرء أن البيت الأبيض سيركز على الأقل على دفعة صغيرة مهمة لقصة نصف الكرة الغربي، إضافة إلى اهتمام أكبر بأمن سلسلة التوريد العسكرية والتجارية الأوسع.</p><p class='article-text'>وقد وضعت إدارتا بايدن وترامب كاسحات الجليد كخطوة أولى في شراكات بناء سفن أمريكية أكبر مع كل من أوروبا وآسيا، لمواجهة هيمنة الصين على الخدمات اللوجستية البحرية. لكن حتى مع إصرار ترامب على الحديث عن السفن، فقد خفض رتبة مكتب الشؤون البحرية في البيت الأبيض من مجلس الأمن القومي إلى مكتب الإدارة والميزانية، كما أثار حفيظة الحكومة الكندية بحرب تجارية غير ضرورية. وهذه بالتأكيد ليست الطريقة الأمثل لإدارة سياسة صناعية ذكية.</p><p class='article-text'>إن إعادة إنعاش التصنيع وتأمين نصف الكرة الغربي يتطلبان معرفة اليد اليمنى بما تفعله اليسرى، وهذه مشكلة واضحة داخل البيت الأبيض. كما أن الأمر برمته يتطلب أصدقاء، لا أعداء. وتحتاج كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى بعضها البعض لبناء المرونة في مواجهة التعاون الوثيق بين الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>لقد كانت إدانة ترامب الشديدة للهجوم الروسي على بولندا الأسبوع الماضي أمراً جيداً، إلا أنني لست متفائلة بشأن تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى الآن.</p><p class='article-text'>إنها مخاطرة كبيرة أن يتجه الاتحاد الأوروبي إلى حرب تجارية شاملة مع الصين والهند لمجرد أن ترامب، الذي يراه البعض الرئيس الأقل موثوقية في تاريخ الولايات المتحدة، يطالب بذلك ثمناً للمساعدة في أوكرانيا. كما أن الأوروبيين يعانون بالفعل من وطأة تهديدات ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي «تمارس التمييز» ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، كما قال لي مسؤول فنلندي الأسبوع الماضي، هو أن «التعاون مع الأصدقاء يتطلب ثقة عميقة من المشاركين». والمشكلة هي أن ترامب لا يثق بأحد. ونهجه في السياسة والاقتصاد قائم على المعاملات التجارية وقصر النظر. وهذه طريقة سيئة للتعامل مع الأصدقاء والأعداء على حد سواء.</p>

الولايات المتحدة تخاطر كثيراً بتحويل حلفائها القدامى إلى أعداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الأمير الياباني هيساهيتو هو أول ذكر في العائلة الإمبراطورية يصل إلى سن الرشد في 40 عاماً وقد يكون الأخير أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد طقوس القصر للاعتراف رسميا بهيساهيتو كشخص راشد اليوم السبت بمثابة تذكير بالتوقعات القاتمة لأقدم ملكية في العالم، ويرجع الكثير من هذا الوضع إلى سياسة خلافة الذكور فقط وتناقص أعدادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور لقناة "إن إتش كيه" هيساهيتو وهو يتسلم تاجا من الإمبراطور، ووضع أحد رجال البلاط التاج على رأسه في القصر الإمبراطوري في طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبعد ذلك توجه إلى غرفة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، معربا عن امتنانه لهما ولوالديه أكيشينو وزوجة ولي العهد الأميرة كيكو، لكونه فردا بالغا من الأسرة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيساهيتو هو الثاني في ترتيب عرش الأقحوان (إمبراطور اليابان) ومن المرجح أن يصبح إمبراطورا يوما ما، وبعده، لم يتبق أحد، ليترك العائلة الإمبراطورية مع معضلة بشأن ما إذا كان يتعين عليهم أن يتراجعوا عن حكم صادر في القرن التاسع عشر ألغى الخلافة النسائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد هيساهيتو في 6 سبتمبر 2006، وهو الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو، وريث العرش وزوجته ولية العهد الأميرة كيكو. ولديه شقيقتان أكبر سنا، وهما الأميرة كاكو المحبوبة والأميرة السابقة ماكو، والتي تطلب زواجها من شخص من خارج العائلة الإمبراطوية أن تتخلى عن وضعها الإمبراطوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام طقوس بلوغ هيساهيتو سن الرشد بعد عام من بلوغه سن 18 عاما، حيث أصبح راشدا قانونيا حينها، لأنه كان يريد التركيز على امتحانات القبول بالجامعة.</div></p>

بعد 40 عاماً من الانتظار.. الأمير الياباني هيساهيتو يحتفل ببلوغه سن الرشد الإمبراطوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دمر الجيش الإسرائيلي برجاً في مدينة غزة، أمس، بعيد إعلانه أنه سيستهدف مباني شاهقة اتهم حركة حماس باستخدامها، في وقت يكثف هجومه للسيطرة على أكبر مدن القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان، إنه رصد نشاطاً مكثفاً لحماس داخل أبراج متعددة الطوابق، حيث جرى دمج كاميرات مراقبة، مواقع قنص، منصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى غرف قيادة وسيطرة، مضيفاً أنه سيستهدف تلك المواقع خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وبعد أقل من ساعة أصدر بياناً آخر أعلن فيه ضرب مبنى شاهق، متهماً حماس باستخدامه للتقدم وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت مشاهد مصورة برج مشتهى في حي الرمال بمدينة غزة وهو ينهار إثر انفجار هائل في قاعدته مطلقاً سحابة كثيفة من الدخان والغبار.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور لما بعد انهيار المبنى عدداً من الفلسطينيين وهم يبحثون بين ركامه.</p><p class='article-text'>وأكد الجيش الإسرائيلي قبل الضربات، أن هجماته ستتم بشكل دقيق للحد من إصابة المدنيين من خلال إصدار تحذيرات مسبقة.</p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة للتهجير القسري بحق المدنيين باستهدافها المباني المرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني، مقتل 19 شخصاً في مدينة غزة ومحطيها، من بين 32 فلسطينياً قتلوا في أنحاء القطاع أمس.</p><p class='article-text'>وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، بأن أبواب الجحيم فتحت في غزة، متوعداً بتكثيف العمليات حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نشرت حركة حماس، مقطعاً مصوراً لرهينتين إسرائيليين وقال أحدهما إنه محتجز في مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وتم تنقيح المقطع المصور الذي ظهر فيه جلبوع دلال وهو يتحدث لمدة 3 دقائق ونصف الدقيقة تقريباً بينما يبدو منهكاً.</p><p class='article-text'>وظهر في سيارة في جزء من المقطع المصور المؤرخ بتاريخ 28 أغسطس.</p><p class='article-text'>ويقول جلبوع دلال إنه محتجز في مدينة غزة مع عدد من الرهائن الآخرين، وإنه يخشى أن يقتل بسبب الهجوم الإسرائيلي على المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر مدير منظمة الصحة العالمية، من استمرار المجاعة في غزة، داعياً إسرائيل إلى وقف هذه الكارثة، لافتاً إلى أن 370 شخصاً على الأقل قضوا بسبب الجوع في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في جنيف: إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها وتستطيع وقفها في أي لحظة.</p><p class='article-text'>وأضاف: الناس يموتون من شدة الجوع فيما الغذاء، الذي يمكن أن ينقذهم، موجود في شاحنات على مقربة منهم، مؤكداً أن جعل سكان غزة يموتون من الجوع لن يجعل إسرائيل أكثر أماناً، وهذا الأمر لن يسهل الإفراج عن الرهائن.</p><p class='article-text'>ورأى أن تجويع المدنيين كأداة حرب هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها أبداً، ويهدد بشرعنة استخدامه في نزاعات مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، صرحت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، أمس، بأن المفوضية برئاسة أورسولا فون دير لاين، لا تصنف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة على أنها إبادة جماعية، رداً على تصريحات لنائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، أثارت جدلاً إثر استخدامها مصطلح الإبادة الجماعية في خطاب ألقته في باريس. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الناطقة باسم المفوضية، أن ريبيرا لم تكن تتحدث باسم المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي عند إدلائها بهذه التصريحات، مشيرة إلى أن المفوضية ليس لها موقف بشأن مسألة الإبادة الجماعية، باعتبار أن الفصل في ذلك من اختصاص القضاء.</p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن الاتحاد الأوروبي ليس على مستوى المسؤولية حيال الحرب في غزة، لافتاً إلى أن صدقيته على صعيد السياسة الخارجية في طور الانهيار. </div></p><p class='article-text'>وقال بريفو: لا شك في أن الاتحاد الأوروبي ليس راهناً على مستوى مسؤولياته في هذه الأزمة الإنسانية الهائلة، من المؤكد أنه بالنسبة إلى الرأي العام، فإن صدقية السياسة الخارجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى هذا الملف خصوصاً، هي في طور الانهيار.</p><p class='article-text'>وأكد بريفو أن الأمر يتعلق بتوجيه رسالة سياسية ودبلوماسية قوية والضغط على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة بأسرع ما يمكن لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف: هناك التزام أخلاقي، وهناك أيضاً ضرورة قانونية للتحرك، فالدول أطراف في اتفاقات ومعاهدات دولية تُلزمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع إبادة.. علينا أن نظل مدافعين فاعلين عن القانون الدولي!.</p><h2>رفض تهجير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قالت مصر إنها ترفض التهجير الجماعي للفلسطينيين، وما وصفته بالإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، لصحفيين في نيقوسيا، إن التهجير ليس خياراً مطروحاً وهو خط أحمر لمصر التي لن تسمح بحدوثه. وأضاف أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه.</div></p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أكدت الجامعة العربية في وثيقة بعد اجتماعها الذي انتهى أمس، أن لا تعايش سلمياً في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية وسعيها لضم أراضٍ أخرى واستمرارها في ممارساتها العدائية. </div></p><p class='article-text'>وشددت القرارات الصادرة عن الجامعة على عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية أو التهديد باحتلال أو ضم أراضٍ عربية أخرى.</p><p class='article-text'>وجددت الجامعة العربية في البيان الصادر عنها، التأكيد أن غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في اندلاع جولات عنف في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه التسوية تتم من خلال حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002.</p>

«الصحة العالمية» تحذر من استمرار المجاعة.. وانتقاد بلجيكي للموقف الأوروبي حيال الحرب

إسرائيل تبدأ استهداف أبراج غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكاد توجد منطقة في العالم عانت من خطر وتداعيات خطابات التطرف والإقصاء والتهميش ومحاولة إلغاء الطرف الآخر، مثلما هو الحال مع منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>فهذه المنطقة دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها نتيجة هيمنة هذه الخطابات التي تتبناها التيارات الإسلاموية والجماعات الطائفية والقوى اليمينية المتطرفة، التي كثيراً ما تتحول إلى سياسات وممارسات فعلية تفضي إلى حروب وصراعات وأعمال إرهابية وعدائية تأكل الأخضر واليابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا تصاعداً ملحوظاً في الخطابات والإجراءات شديدة التطرف التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والعناصر اليمينية المتطرفة المحسوبة عليها، فقبل يومين خرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بتصريحاته المثيرة للجدل حول إسرائيل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه متمسك جداً برؤية إسرائيل الكبرى، وهو مصطلح يشير إلى توسيع حدود إسرائيل لتشمل كل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من دول أخرى، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، فيما يعبر عنه بعض الإسرائيليين بعبارة حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات.</p><p class='article-text'>وقد قوبلت هذه التصريحات التي تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، على حد تعبير بيان جامعة الدول العربية، بموجة انتقادات عربية ودولية واسعة تحذر من خطورة هذه التوجهات على الأمن الهش الذي تعيشه المنطقة.</p><p class='article-text'>ووصفها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بأنها تمثل خطاباً متطرفاً وعنجهياً، طالما دفعت المنطقة وشعوبها ثمنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة من شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، وهي الخطة التي وصفها مكتب سموتريتش بأنها ستدفن بشكل دائم فكرة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الخطة رفض إسرائيل العملي كل التحركات التي تقودها دول أوروبية عدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يشكل تحدياً واضحاً من هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للمجتمع الدولي بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل هذا وذاك، كان قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة باحتلال قطاع غزة بالكامل، بغض النظر عن الأخطار على الرهائن، وعلى الجنود الإسرائيليين، وعلى المفاوضات، وعلى علاقات إسرائيل الدولية، وعلى شعب غزة الذي يتضور جوعاً نتيجة سياسة الحصار الخانق التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل هذه القرارات والتصريحات كانت ردود الفعل العربية والدولية منددة بقوة، لكن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا تلقي بالاً لأحد، وتضرب بكل هذه الانتقادات والقوانين الدولية عرض الحائط، مدفوعة في ذلك بمحركين أساسيين، الأول هو الضوء الأخضر الذي تحصل عليه من إدارة الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>والثاني نشوة المكاسب العسكرية والاستراتيجية التي حققتها ضد إيران خلال حرب الـ12 يوماً، وضد أذرع إيران قبل ذلك، والتي جعلت نتانياهو يتباهى أنه يمكنه فعلاً تغيير الشرق الأوسط وفق رؤيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى إعلاء صوت الحكمة، والتوقف عن هذه الخطابات التحريضية التي تحض على الكراهية وتقود إلى مزيد من التوتر والصراعات في منطقة تبدو في أمس الحاجة للاستقرار من أجل التفرغ لبدء مسيرة التنمية لشعوبها، ويبرز هنا بشكل خاص أهمية الدور الأمريكي، باعتبار أن واشنطن هي الطرف الأكثر قدرة على لجم مثل هذه الخطابات والسياسات الإسرائيلية، من أجل تهيئة البيئة لعودة مسار السلام والتنمية المشتركة.</div></p>

نتائج البحث عن: سياسة القبول